جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 79032
    تاریخ انتشار : 29 تیر 1394 14:43
    تعداد بازدید : 969

    قانون آینده و آینده قانون (2)

    مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آینده قانون و قانون آینده را با توجه به نظریات جهانی شدن بررسی کرد.

    به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام داشت: این گزارش ، تزهای ده گانه دیده گاه جهانی شدن را در مورد راه های به چالش کشیدن بعضی از دیدگاه های گسترده – البته نه جهان شمول – راجع به سنت های قانون دانشگاهی و گفتمان حقوقی غرب ارائه می کند. در این گزارش «ویلیام توینینگ» به ارائه تزهای دهگانه درباره شیوه هایی می پردازد که به وسیله آنها رویکرد جهانی در خصوص قانون و تکامل آن ، تعدادی از پیش فرض های رایجی را به چالش می کشند که این پیش فرض ها شالوده و زیربنای سنت های قانون دانشگاهی و گفتمان قانونی غربی را تشکیل می دهند.

    تز اول در مورد تعمیم های جهانی در خصوص قانون است. نویسنده در این تز اعتقاد دارد ما مفاهیم و تعمیم های شواهد محور معتبری در خصوص مطالعه قانون در جهان، به عنوان یک کل نداریم.

    دومین تز این است که تصویر قانون نمی تواند به طور معقول به قانون داخلی دولت و قانون بین المللی کلاسیک غربی منحصر و محدود شود.

    تز سوم در بحث جهانی شدن و ارتباط آن با قانون مربوط به الگوهای منطقه ای قانون است. بحث این است که امروزه تعداد بسیاری از مهمترین الگوهای مرتبط با قانون، منطقه ا ی اند.در جهان میراث تاریخی کشورهای متعدد به طور فزاینده توسعه قانون رسمی و اشکال دیگر قانون را در سی سال آینده تحت تاثیر قرار خواهند داد.

    تز چهارم جهانی شدن و قانون ، پلورالیسم یا تکثرگرایی حقوقی است. به باور نویسنده، پلورالیسم حقوقی یک واقعیت اجتماعی در کل جهان است. پلورالیسم هنجاری و حقوقی در تمامی سطوح احکام و انتظام ها، نه تنها در درون کشورهای مشخص – بلکه همچنین در شرکت های فراملی ، فراملیتی ، ملی، ناحیه ای ، شبکه ای ، اجتماعاتی و غیره – اتفاق می افتد. پلورالیسم حقوقی، سوالاتی در زمینه سیاستگذاری پیچیده در مورد تشخیص، صلاحیت قضایی و انسجام ارائه می کند.

    پلورالیسم حقوقی و حاکمیت قانون، تز پنجم جهانی شدن و قانون است. نویسندگان حوزه حقوقی و علوم اجتماعی در مورد پلورالیسم حقوقی از تمرکز گرایی دولتی به شدت انتقاد می کنند. البته فرآیندی وجود دارد که فرض می گیرد دولت مستقل تنها منبع قانونی اقتدار حقوقی و قدرتمندترین ، کارآترین ، تکنیکی ترین شکل حکمرانی است. بسیاری از این حوزه های فکری و قانون «آینده اسناد» صریحا روی قانون داخلی و قانونگذار ملی متمرکزند.





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28602185
اکنون :
14