جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 35972
    تاریخ انتشار : 27 مهر 1392 13:10
    تعداد بازدید : 498

    مصاحبه اختصاصي شهر دانش با محمدصالح نقره كار؛

    مهمترين دغدغه دادستان تأمين خير عمومي است/ خلاء قانوني نداريم

    محمدصالح نقره كار دانش آموخته حقوق عمومي و متخصص حوزه حقوق عامه و نقش دادستان در حمايت از حقوق شهروندي و حقوق بشري است. با او كه از فعالان حقوق محيط زيست نيز هست و در اين زمينه تأليفاتي داشته درباره كاستي هاي نظام حقوقي كشور و تجربياتش در راستاي دفاع از حقوق عامه در موضوع آلودگي هوا گفتگويي داشته ايم.

     

    جناب آقای محمد صالح نقره کار با توجه به سوابق و فعالیت هایی که در زمینه محيط زيست و بالاخص آلودگی هوا داشته اید، و همینطور به عنوان یک حقوقدان نظرتان را درباره وضعیت كنوني آلودگی هوا از نقطه نظر حقوقی بفرمایید؟

    موضوع آلودگی هوا یکی از موضوعاتی است که ارتباط مستقیم با حقوق عامه و منافع مردم دارد. و به همین دلیل دادستان به عنوان مدعی العموم نقش مهمی در احقاق حقوق مردم دارد. در این زمینه ما با همکاری کانون گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست اقدام به تهیه کیفرخواستی کردیم که این کیفرخواست به دادستان کل ارائه شد و پرونده آن مفتوح شد اما به سرانجام نرسید.

     

    آيا اين فعاليت‌ها در زمان مسئوليت شما در دادستاني بود؟

    زمانيكه مدیر روابط عمومی دادستانی کل کشور بودم، سلسله جلساتی را با مسئولین مرتبط با آلودگی هوا داشتیم که تقریبا فکر میکنم حدودا 12- 13 نهاد بودند. براساس قانون نحوه کنترل و جلوگیری از آلودگی هوای تهران نهادهایی که مرتبط با این موضوع بودند را اعم از وزارت کشور، وزارت صنایع، شهرداری، شورای شهر و حتی سازندگان خودرو و همه کسانی که عضو ستاد بحران آلودگی هوای تهران بودند دعوت کردیم. در مجموع 5 جلسه رسمی با حضور دادستان کل برگزار شد و  یک سلسله جلساتی هم که به صورت فرعی تشكيل شد، به عنوان مثال با معاون دادستانی به همراه یک کارشناس فنی به ایران خودرو رفتیم و مواردی را مانند سامانه سوخت رسانی در حدود صلاحیت قضایی خود بررسی کردیم. این گزارش ها توسط متخصصین فنی به دادستان ارائه میشد و در موارد مقتضی از طرف دادستان اقدام میشد.

     

    موردی هم بود که در آن زمان پیگیری و اقدام کرده باشید؟

    بله، این جلسات منجر به صدور نامه ای از سوی دادستان کل کشور به دادستان تهران شد«درخواست صدور کیفرخواست برای تعقیب قاصرین و مقصرین در پرونده آلودگی هوای تهران» که در واقع این پرونده در آن زمان مفتوح شد. با مطالعه توضیحات این نامه متوجه می‌شوید که موضوع بسیار جدی بود و ما میخواستیم مسئولان را براي قصور و تقصير در انجام وظايفشان در اينباره به محكمه بياوريم. مثلاً شهرداری را به علت عدم تخصیص اعتبارات لازم برای کنترل آلودگی هوای تهران به محکمه بیاوریم، وزارت صنایع را برای عدم تخصیص استانداردهای لازم برای خودروسازان خصوصاً کارخانه‌هایی مثل ایران خودرو دیزل و عدم خروج ناوگان اتوبوسرانی قدیمی و فرسوده به دادگاه احضار کنیم و در واقع مقدمات این کار فراهم شد. حتی یک نامه‌ای هم به رییس‌جمهور فرستاده شد «پیگرد قضایی مسئولین اهمال کننده در کنترل و مهار آلودگی هوا و ترافیک کلان‌شهرها». کاملاً مشخص بود که چه دستگاه هایی در باره این دو موضوع به قانون عمل نکردند. در بحث قانون و در نظام حقوق ما یک سلسله هنجارها و ساختارها داریم و یک سلسله رفتارها داریم. اگر در مورد هرکدام از اینها، در روند و رويه‌هايش اهمال و تقصیر و قصوری باشد، قابل پیگرد قضایی است. ما یک سلسله از این موضوعات را که قابل پیگرد قضایی بودند طی‌ نامه‌ای در سال 87 به رییس جمهور وقت به عنوان رییس قوه مجریه و مسئول اجرای حقوق عمومی اعلام کردیم، تقریبا 7-8 نهاد عمومی بودند که وظایفشان  را تلویحاً و تصریحاً به اين نهاد اعلام کردیم.

     

     

     

     نتیجه این پیگیری ها چه بود؟

    ببینید تا اینجا بحث عینی بود.  حالا من یک بحث نظری با شما میکنم تا ببینیم چرا این قوانین اجرا نمی شود. گاهی موضوع حقوق خصوصی است، در تجارت، حقوق خانواده، ملک و امور شخصی شما به عنوان شاکی خصوصی برمی‌خیزید و به دفاع از حقوق خود اقدام می‌کنید. امر عمومی هم همینطور است، شما در نظر بگیرید که یک سری اتفاقاتی می‌افتدکه تعداد تلفات بالایی دارد و به نوعی عمومی محسوب می شود، مثلاً آلودگی هوا. اورژانس در سال 87 اعلام کرده بود که حدود 3500 نفر در اثر سکته قلبی ناشی از آلودگی هوا جانشان را از دست دادند. خیلی از این مسائلی که امور عمومی هستند و شاکی خصوصی هم ندارند، طبیعتاً متولی میخواهند، در قدیم امور حسبه مسئول پیگیری این موضوعات بود و اکنون باتوجه به برگشت نوین حقوق و غلظت مفاهیم حقوق بشری، این امر عمومی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و یک متولی خاص از نهاد قدرت برایش در نظر گرفته شده است و او دادستان است. مقام مقتدر و قوه قاهره که در حوزه عمومی که در کنار محکمه و ضابطین میتواند خیر عمومی راتامین کند. مهمترین دغدغه دادستان تامین خیر عمومی است. و قدرت عمومی باید خرج پیشیبانی از منافع فردی و اجتماعی بشود.

    همان چیزی که اصل 156 قانون اساسی بیان کرده است. مماشات در استیفای حقوق عمومی بی‌توجهی به  قانون اساسی و عهد شکنی با مردم است. برونداد نظام رفتاری، ساختاری قضایی باید تأمین حقوق شهروندی و حقوق پایه بشری و در رأس آن ها حق حیات و مقدمات واجب آن از جمله حق سلامت و بهداشت عمومی باشد. و موضوع آلودگی هوا هم از مصادیق همین حق بنیادین حیات است. سیاست کیفری باید در جهت دفاع از حقوق عمومی به جا و به موقع عمل کند، ولی علیرغم جایگاه و پیشینه مدعی‌العموم، این نهاد در کشور ما خوب عمل نمی کند. نباید منتظر شد تا حقی زایل شود و آنگاه در پی احقاق حق بود. رویه ها نباید واکنشی و پسافاجعه باشند، بلکه باید کنشی و پیشگیرانه باشند و به تعبیر قانون اساسی – اصل 156- پیشگیرانه و احیاگرانه. پس باید در سه فاز اعطاء واجرا ، استیفاء و احقاق و احیا و اقامه کار خودرا به درستی انجام دهند. اگر به تعبیر بنیانگذار انقلاب، کارگزاران نظام نوکر مردمند باید درصدد تأمین رضایت حداکثری آنان برآیند. امورعمومی در کشور ما لایه ای ضعیف و نازک از دغدغه های مسئولین را تشکیل می دهد و گویا اولویت های دیگری مدنظر آنهاست. این پاسخ سؤال شماست، چرا این پرونده ها به جایی نمی رسد، چرا بسیاری پرونده هایی که مربوط به امور عمومی هستند مانند کامیون های هوو که موجب خسارت بسیاری می شوند، گوشت های آلوده و آلودگی هوا و غیره و غیره به جایی نمی رسند؟ به همین دلیل است. نقش دادستان در امور زیست محیطی بسیار کلیدی است، با توجه به اینکه ایران کشوری بسیار آسیب پذیر در زمینه خسارات زیست محیطی است، پس باید مدعی‌العموم نقش خود را در استیفای حقوق زیست محیطی مردم انجام دهد. ولی متاسفانه مسائل حقوق شهروندی در سطح نازلی از دغدغه های مسئولین قضایی را دارد.

     

    با فرض اینکه این پرونده پیگیری می شد، به نظر شما آیا قوانین ما از ظرفیت کافی برخوردار هستند تا منجر به نتيجه و احقاق حقوق مردم شود؟ آیا از ضمانت اجراهای کافی برخوردارند تا مثلاً مردم حتی به عنوان یک شاکی خصوصی بتوانند از وزارت نفت يا وزارت صنایع يا هر نهاد مسئول ديگر مطالبه خسارت کنند؟

    من اصلاً این حرف را قبول ندارم که قوانین ما از ظرفیت کافی برخوردار نیستند. اینها بهانه‌هایی است که مقامات مجری آن‌ها را مستمسک می‌کنند تا دلیلی برای عدم اجرای قانون داشته باشند، خلاء قانونی، عدم هماهنگی دستگاه‌ها هم از همین علل هستند. ولی واقعیت این است که کار اصلی نظام حقوقی دفاع از حقوق مردم است. اصل 156 قانون اساسی شاه بیت تکالیف قوه قضاییه است. در قانون اساسی ما 70 مصداق از حقوق عمومی مردم بیان شده است. و هیچ خلاءای وجود ندارد تا قوه قضاییه نخواهد از حقوق عامه مردم پشتیبانی کند مگر اینکه قصور و تقصیری در کار باشد. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که ما در حوزه رسيدگي به آلودگی هوا، مسئله ای که جان هزاران نفر را تهدید میکند خلاء قانونی داریم. مسئله آلودگی هوا عوارض روشن و صریحی دارد اگرچه بخشی از آن عوارض ضمنی است. آیا دادستان نباید نسبت به این مسئله که تا کنون جان  هزاران نفر را گرفته است واکنشی داشته باشند؟ آیا این مسئله کم اهمیت‌تر از پروندهایی مثل خفاش شب، شهلا- ج است؟ این مسئله روی هوش میلیون ها آدم، سقط جنین، نسل های بعد و غيره تاثیر می‌گذارد. حتی اگر ما قانون خاص هم نداشتیم که داریم، قوانین بالادستی مثل قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ماده 688 کاملاً صراحت دارند، این ماده باعنوان اقدام علیه بهداشت عمومی جرم انگاری کرده است. دیگر از این واضح تر دنبال چه قانونی هستیم؟ نباید که منتظر این باشیم که دستی از غیب برون آید و کاری بکند! قانون صراحت دارد، صراحت هم نداشت مطلوب قانون پشتیبانی از حقوق انسان هاست و اگر قانون از عهده حمایت از حق حیات و حقوق پایه بشری برنیاید پس دیگر ... !

     

     

     

    شما فرمودید که نقش دادستان در این زمینه انکار ناشدنیست، و قدرت دادستان این امکان را به او می‌دهد که یک وزارتخانه را به محکمه فرا خواند. ولی آیا به نظر شما من  به عنوان یک شهروند عادی می توانم به عنوان یک شاکی خصوصی از یک مسئولي در شهرداری، وزارت صنایع، شرکت توسعه حمل‌و‌نقل و مدیریت سوخت شکایت کنم و چرايي عدم اجراي این قوانین تاکنون را بخواهم؟ آیا چنین ضمانت اجرایی وجود دارد؟

    بله، قانون یک هدفی را پی می‌گیرد و آن خیر عمومی است، بقیه قوانین آیین هستند، کدهایی که قرار است با کنار هم چیده شدن یک مفهومی را به طرف مقابل برسانند. آن مفهومی که قرار است قانون برساند، خیر عمومی است. یعنی قانون می‌‌خواهد از شهروند حمایت کند، قانون می‌خواهد از حقوق انسان ها به هر شکل ممکن حمایت کند. یک سری کدهایی هستندکه باید از این کدها آن شاه بیت اصلی، مفهوم اصلی قانون را که همان خیر عمومی است، درآورد. این مقررات شکلی هم همان کدها هستند، اینکه چگونه کیفرخواست، دادخواست، شکواییه تنظیم کنید، چگونه به دیوان عدالت اداری شکایت کنید و غيره اینها همه مقدماتی هستند که لازمه رسیدن به آن مفهوم اصلی هستند. اگر این مفهوم تئوریک را بپذیریم پس هر شهروندی حق دارد از خودش دفاع کند و قانون اساسی هم گفته است که سامانه حاکمیتی باید ابزار احقاق حق را در اختیار شهروندان بگذارد. بنابراین هر شهروندی می تواند این حق خود را اعاده کند. از جنبه مدنی، مطابق ماده 3 و 11 قانون مسئولیت مدنی فرد می تواند مطالبه خسارت کند. مثلاً فردی یک جراحی قلب انجام داده است که منشاء آن آلودگی هوا بوده است. پزشکی قانونی این امر را احراز کرده است که بیماری این فرد به خاطر آلودگی هوا بوده است. جنبه کیفری آن هم که جای خود دارد، اگر از اهمال‌هایی که عمدی است بگذریم، به هرحال این آمار تلفات قتل غیر عمد هستند، که می‌شود به دادسرا مراجعه کرد. ضمن اینکه ما یک نهادی به نام دیوان عدالت اداری داریم که قراراست که بر تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی نظارت کند. می‌دانید که در دیوان عدالت اداری تنها نباید اشخاص ذینفع باشند تا شکایت کنند، برخلاف اصول جزای عمومی که حتما باید شخص ذینفع باشد یا وکیل و نماینده و ولی تا شکایت کند، در دیوان هرکسی میتواند شکایت کند. مثلاً درباره همین تصمیمی که امسال وزارت صنایع درباره تعیین استاندارد و درجه بندی جایگاه‌های CNG گرفته تا فلان استاندارد را رعایت نکند، میشود ابطال این تصمیم را خواست.

     

    شما در صحبت هایتان گفتید که گزارشات و آمارهایی از سوی پزشکی قانونی و دیگر مراجع در سال 87 به دادستانی اعلام ‌شده است. ولی این اطلاعات در دسترس عموم قرار نگرفته است. به نظر شما با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آیا این حق مردم نیست که از این اطلاعات خبر داشته باشند؟ زیرا یکی از بحث‌هایی که مطرح هست اینست که درباره آلودگی هوا اطلاع رسانی درستی نمی‌شود و واقعاً مردم درباره میزان واقعی آلودگی هوا، میزان تلفات جانی و خسارات مادی ناشی از آن آگاهی ندارند، چراکه بسیار شاهد بوده‌ایم اغلب آمارهای منتشره توسط نهادهایی مثل وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست انکار شده‌اند. سؤال من اینست که غیر از مطالبه خسارات آیا این حق هم از سوی افراد قابل مطالبه کردن هست؟ چرا که در ماده 17 قانون انتشار اطلاعات صریحاً مسائل مربوط به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و بهداشت عمومی از مواردی که به دلایلی نهادهای دولتی می‌توانند از ارائه آن اطلاعات خودداری کنند مستثني شده است. و دیگر بهانه‌ای برای عدم انتشار اطلاعات مربوط به آن نیست.

     

    بازهم برمیگردیم به مبحث قبلی که اگر قرار باشد قانون خیر عمومی را پشتیبانی کند؛ یکی از مهمترین لوازم خیر عمومی دانستن حقوق است، وقتی مردم بدانند که حق سلامت یک حق پایه است و از اولیه ترین و اصولی ترین حقوق بشری است، بدانندکه اصل 50 قانون اساسی، بنددو اصل 3 قانون اساسی و کليه اصول و محکمات حقوق دلالت بر  پشتیبانی این حق دارند، يكي از لوازم تأمين خير عمومي فراهم آمده است. مثلاً فرض بفرمایید گوشت، عروسک و لوازم آرایشی آلوده وارد کشورد می‌شود، حق شهروندان است که از حق حیات برخوردار باشند و از موانع حق حیات خود باخبر شوند. در اینباره دیگر نباید منتظر قوانین فرودست بود، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قوانین فرودست است، بالاتر از آن قانون اساسی ما این امر را بیان کرده است، همینطور اسناد حقوق بشری که کشور ما به آنها پیوسته است و برای ما الزام‌آور  و تعهدآور هستند. بالاتر از آن کرامت انسان‌ها و حقوق انسان و همه توصیه‌های شرعی ما که دیگر جایی نمیگذارد برای اینکه ما برای احقاق این حق سراغ قوانین فرودست بیاییم. بنابراین مردم میتوانند نسبت به هرچیزی که مانع حق حیات می شود آگاهی پیدا کنند و واکنش کیفری داشته باشند.

     

    براین اساس که آگاهی از اطلاعاتِ مربوط به آلودگی هوا جزء حقوق اصلی مردم هست، مطابق قوانین و مقررات ما کدام نهاد در واقع مسئول اطلاع رسانی است؟ در شرايطي که آمارهایی که احیاناً از سوی شهرداری یا پزشکی قانونی مطرح می‌شود از سوی وزارت بهداشت یا سازمان حفاظت محیط زیست رد مي‌شود، واقعاً کدام نهاد را میتوان مسئول و به موجب قانون ملزم به انتشار اطلاعات مربوط به این موضوع دانست؟

    پاسخ سؤال شما مقدمه ای دارد آنهم احساس مسئولیت دستگاه‌ها و مسئولان در قبال پاسخگویی به مردم است. مثلاً به طور خاص وزارت بهداشت وظیفه دارد که نسبت به همه موضوعاتی که سلامت و بهداشت عمومی را تهدید می‌کند، درباره خسارات و تلفات و غیره اطلاع رسانی کند. یا صدا و سیما- رسانه ملی که یک مرکز دقیق آمار و اطلاعات دارد نیز موظف به اطلاع رسانی به مردم است. اینها از پول بیت‌المال بودجه می‌گیرند و در برابر مردم مسئولیت دارند و این مسئولیت ها در وظایف قانونیشان احصاء شده است. نه تنها درباره آلودگی هوا، درباره همه مسائلی که بهداشت و سلامت عمومی و بهداشت روانی طیف وسیعی از جامعه را تهدید می‌کند و تحت تأثیر قرار می‌دهند. اینها جزو مصالح حاکمیتی نیست، جزو مصالح عمومی است. البته انصافاً در طول 2-3 سال اخیر ستاد کنترل و مهار آلودگی هوای تهران حداقل اطلاع رسانی در روزهای بحرانی و خطرناک را نسبت به گذشته خیلی بهتر انجام داده‌است. همین تابلوهایی که در سطح شهر نصب شده، اطلاع رسانی‌ای که در سامانه اینترنتی و جرایدشان انجام می‌شود. این وظیفه قانونیشان و امری بود که دادستانی کل به عنوان اولیه‌ترین اقدامات طی آن جلسات به آن تأکید داشتند که دست کم در روزهای بحرانی اطلاع رسانی کنند. از این موضوعی که اتفاق افتاده باید تقدیر کرد، ولی به هرحال این اقدامات بنیادی نیستند و تنها يك اقدام موقتي هستند، به عنوان مثال تعطیلی شهرتهران خسارت اقتصادی زیادی به بار می آورد، ولی از طرفی نگران حق حیات خردسالان و سالمندان هم هستیم.

     

    مطابق قوانین مختلف متولی اصلی حفاظت از حقوق محیط زیستی شهروندان، سازمان حفاظت از محیط زیست شناخته شده است. لکن بعضاً مشاهده مي‌شود که این سازمان واکنش مناسبي نسبت به خیلی از مسائل محيط زيستي ندارد بلکه گاهاً وجهه انکاری آمار و وقایع را بروز می‌دهد، یا نوعاً با ابراز بهانه ها و مشکلات رد مسئولیت می‌کند، به نظر شما  با توجه جایگاه این سازمان در نظام حقوقی ما و ابزارها و ضمانت اجراهایی که در اختیار آن است، آيا می تواند متولی خوبی برای توليت موضوع آلودگي هواي تهران باشد؟ اگر نیست چه نهادی می تواند بهترین مرجع برای پیگیری حقوق مردم باشد؟

    ببینید ما بالاتر از سازمان حفاظت از محیط زیست شورای عالی محیط زیست را داریم که هرچند جزو شوراهای عالی متروک است ولی بالاخره انقدر این موضوع اهمیت داشته که قانونگذار آن را پیش‌بینی کرده است. اولین نهاد محیط زیست در کشور یک نهاد جزئی زیرمجموعه وزارت راه بوده است، بعد در سطح زیرمجموعه نخست وزیری قرار گرفت، بعد از آن در سطح معاونت رئیس جمهور آن را قرار دادند زیرا موضوع بسیار با اهمیت بود، یک موضوع تک محوری نبود که یک وزارتخانه متولی آن باشد. کار را در سطح بالا دیدند، رئیس سازمان محیط زیست در کنار بالاترین مقام اجرایی کشور به عنوان معاون آن مقام است. به همین خاطر شأن و جایگاه قانونی شورای عالی محیط زیست و سازمان محیط زیست بالا است، از نظر منطق و ساختارحقوقی یک تشکیلات عالی است که شخصاً می تواند به عنوان ضابط دادگستری وارد عمل شود و گزارش  کند. در همه زمينه‌ها، حتی زمانيكه موضوع پیش بینی پذیر است، مثلاً فرض کنید که جاده تهران- شمال ممکن است باعث آلودگی فلان رودخانه، یا آب شرب چند روستا بشود، مثلاً پساب های ناشی از ماشین های سنگین جاده ساز جاده تهران- شمال بخش وسیعی از آب های جاری و سفره های زیرزمینی آن منطقه را آلوده میکند، در این شرایط سازمان می‌تواند رأسا وارد عمل شود؛ حتی زمانی که ابتدای ساخت پروژه است و هنوز خسارت یا اقدامات تخریبگر نسبت به محیط زیست صورت نگرفته یا جرم محقق نشده است ولی می‌تواند حقوق زیست محیطی را احیا واقامه کند. مثلاً فرض کنید ایران خودرو یک قرارداد می بندد که فلان محصول را برای تولید خودرو وارد کند، سازمان محیط زیست وارد عمل می‌شود که این محصول با فلان استانداردها مطابق نیست و از رییس دیوان عدالت اداری، یا رییس جمهور که رییس قوه اجراییات کشور است می‌خواهد که این قرارداد لغو شود. می‌تواند و چنین شأنی دارد، به این خاطر که وابسته به بالاترین مقام اجرایی کشور است. و نکته دیگر اینکه در قانون برنامه سوم توسعه تصویب شده است که تمام طرح‌های توسعه کشور باید یک طرح مطالعاتی در فاز یک در مورد مسائل زیست محیطی داشته باشند. مثلا در سال 84 یک پروژه راه سازی بین اردبیل و آذربایجان شرقی درحال بررسی بوده است که مطالعات زیست محیطی خبر از احتمال آسیب به دریاچه ارومیه را در نتیجه انجام این پروژه داده است. با وجود اصرار وزارت راه و تمام منافع و توجيهات اقتصادی‌ای که این پروژه داشته سازمان محیط زیست توانسته است این طرح را وتو کند، چون این حق را براساس قانون برنامه سوم توسعه دارد و شأن عالی اين سازمان امکان کنترل را به آن می‌دهد. ولی مواردی هست که اهمیت داده نمی‌شود.


     

    در بررسی‌ها و جستجویی که انجام دادیم به موردی برنخوردیم که سازمان حفاظت محیط زیست بخواهد مطالبه حقوقی- قضایی کند. چرا در مواردی که براثر یک پروژه‌ای خسارتی به محیط زیست وارد می‌آید و سازمان نتوانسته جلوی اجرای آن را بگیرد، سازمان طرح دعوی و مطالبه خسارت نمی‌کند؟ مانند اینکه اخیراً رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس یکی از علل خشک شدن دریاچه ارومیه را ساخته شدن 70 سد روی رودخانه های جاری به این دریاچه عنوان می‌کند، خب البته این سؤال مطرح است که با توجه به آن قانون برنامه سوم توسعه چرا اين سازمان در اينباره به وظيف خود عمل نكرده است؟ ممکن است این امر از چشم مردم پنهان بماند ولی سازمان حفاظت محیط زیست که نمی‌تواند پس از وارد آمدن آسیب‌ها از اجرای این طرح ها و نتایج آن اظهار بی اطلاعی کند ؟

    خب در واقع نظام قدرت همپوشانی‌ای دارد که در مواردی که برفرض قوه مجریه وظیفه‌اش را به درستی انجام ندهد، قوه قضاییه وارد عمل شود. سازمان محیط زیست و وزارت راه و وزارت مسکن و غیره همه زیرمجموعه دولت هستند، خب نمی‌شود انتظار داشت که معاون رییس جمهور از وزیر رییس جمهور شکایت کند. ولی از طرفی قوه قضاییه هم هست که وقتی یک نهادی وظیفه و کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد وارد عرصه شود و وظیفه اش را انجام دهد. سازمان محیط زیست می‌تواند به صورت داخلی در جلسات هیئت دولت جلوی طرح را بگیرد، زمانی که طرح ها بدون بررسی کافی محیط زیستی تصویب می‌شوند. اگر درباره اینکه در نتیجه ساخت هر سد چه آسیبی به اکوسیستم منطقه، به تالاب ها وارد می‌شود بررسی کنند باید بتوانند جلوی این طرح‌ها را بگیرند. انگیزه دولت توسعه است، ولی ملاحظات زیست محیطی را هم باید در نظر بگیرند. در حال حاضر سد سازی در جهان منسوخ شده است. مثلاً گفته می‌شود که در آمریکا حدود 7-8 سال است که دیگر بحث سدسازی به خاطر ضرری که به اکوسیستم يك منطقه وارد می‌کند و تبعات زیست محیطی بدی که دارد مترود است و از روش‌های نوین و جایگزین استفاده می‌‌کنند. ولی ما در زیباترین مناطق سد احداث می‌کنیم و به منابع طبیعی و تنفسگاه زیست محیطی یک منطقه آسیب وارد می‌کنیم. اینها همه حقوق مردم است و شوخی بردار نیست که یک تالاب خشک شود، در اثر آن هزاران پرنده از بین می‌روند، موجب آلودگی هوای منطقه می‌شود. علامه جعفری در رساله حقوق بشرشان 80 مورد از حقوق حیوانات را ذکر کرده‌اند، بنابراين از منظر دینی هم ما مسئول هستیم.

     

     

    آیا مجازات های کیفری که در قوانین مربوط به محیط زیست ذکر شده‌است، مانند ماده 688 قانون مجازات اسلامی، يا مجازات های قانون کنترل و نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 درباره ایجاد هرگونه آلودگی صنعتی، خانگی و غیره با جرایم زیست محیطی تناسب و قدرت بازدارندگي دارند؟ آیا واقعاً مجازات‌های تعیین شده در قوانين براي جرایمی که وسعت تاثیر آن ها از یک نفر- دو نفر فراتر می‌رود کافیست و با یک جریمه نقدی و یک سال حبس می‌شود جلوی آن جرایم را گرفت

     

    یکی از عناصر مهم مجازات جنبه بازدارنگی آن است. مجازات چند هدف عمده دارد یکی اینکه جامعه از وقوع جرم متضرر شده است و باید یک واکنش کیفری متناسب با آن ضرری که جامعه دیده است انجام گيرد. یکی دیگر جنبه پیشگیری از جرم است، ما از مجازات حبس و غیره انتظار یک مقصودي داریم. اما این اصل تناسب جرم و مجازات در جرایم زیست محیطی ملاحظه نشده است. مثلاً فرض بفرمایید که شکارچی ببرهای خاصی را شکار می‌کند و یک جریمه نقدی می‌شود، خب این اصلاً جنبه بازدارنگی ندارد چون در نهایت شکارچی از این اقدام سود بدست می‌آورد. پس قوانین بازدارنده نیستند و نارِس هستند، ولی همین قوانین هم جدی گرفته نمی‌شود و اجرا نمی‌شود چون متولی خصوصی ندارد و کسی پیگیری نمی‌کند و نقش دادستان هم در اینباره بسیار کمرنگ شده است. البته بنابر ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرایم زیست محیطی که درباره عناصر آب، هوا، خاک انجام می‌شود جرایم غیرقابل گذشت هستند، ولی   میزان مجازات اصلا تناسبی با خسارتی که جامعه از این جرایم می بیند ندارد. به همین خاطر باید قوانین بسیار جدی تر،   پیشگیرانه  تر و بازدارنده تر باشند که نیستند.

     

     

    با توجه به غیرقابل گذشت بودن این جرایم اگر قرار باشد که ما نهادهای دولتی را مسئول عدم اجرای قانون بدانیم، به نظر شما باید آن نهاد دولتی محاکمه شود و مجازاتی درباره آن اعمال شود، یا مدیران و مسئولانی که به عنوان اشخاص حقیقی مسئول به تعویق افتادن اجرای قانون هستند؟

    علی القاعده مسئولیت کیفری متوجه اشخاص حقوقی‌ای که مسئولیت هر سازمانی را به عهده دارند است، والا با شخص حقیقی که مسئول یک دوره از مدیریت فلان سازمان یا اداره است کاری نداریم. براساس قانون اگر هر سازمانی را خواستید احضار کنید باید رأس آن سازمان را احضار کنید، نماینده حقوقی سازمان مسئول آن است، و نماینده حقوقی فلان وزارتخانه وزیر آن است. باید او را به دادگاه احضار کرد تا پاسخگو باشد. ولی این امر مسبوق به سابقه نبوده است و من به خاطر ندارم که درباره عملکرد یک نهاد عمومی دعوی طرح شده باشد. البته در نامه ای که دادستان کل به دادستان تهران در سال 87 نوشته بودند اين مسئله مطرح شده بود كه به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی که دلالت بر هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم برخورداری مردم از حقوق عامه شود، برخورد مقتضی با دستگاه های متولی امر در پرونده آلودگی هوای تهران صورت گیرد.

     

     

    به طور کلی به عنوان شخصی که مسئولیت اجرایی- قضایی داشتید به نظر شما چه راه حل‌های حقوقی‌ای برای تضمین و توسعه نقش دولت به عنوان نهادی که مجری و ناظر در حفظ حقوق محیط زیستی شهروندان است سراغ دارید؟ به نظر شما چه خلاء های قانونی‌ای در این باره وجود دارد؟

    هیچ راه حل پیچیده‌ای مورد نیاز نیست، تنها راه حل آن اینست که دولت به رعایت حقوق مردم، حقوقی که در قوانین مصرح ذکر شده است التزام داشته باشد. این موضوع خیلی روشنی است که اگر همه حاکمیت‌ها و دولت‌ها اعتقادشان بر این باشد که امانتی هستند از ناحیه مردم  باید دغدغه استقرار حقوق شهروندان را داشته باشند و شهروندمدار باشند. اگر به قانون درست عمل کنند هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، قانون هیچ وقت به دولت اجازه نداده است که طرح های توسعه‌ای را بدون ملاحظات زیست محیطی انجام دهد. ولی دغدغه حاکمیت و دولت کمتر معطوف به حقوق شهروندی شده است و برآیند وضعیت محیط زیستی ما و خصوصاً آلودگی هوا نشان از جدی نگرفتن این موضوع توسط دولت و عدم اولویت آن دارد.

     

     

    اگر به جای قانونگذار بودید چه موادی از قانون را درباره آلودگی هوا اصلاح می‌کردید؟ یا تصویب چه موادی را پیشنهاد می‌دادید؟

    به عنوان یک فعال محیط زیست اعتقاد دارم که انقدر قوانین و مقررات مختلف وجود دارد که همه تلنبار شده‌اند، هرچند کافی و جامع نیستند و ممکن است نیاز به مکمل‌ها و رویکردهای حمایتی و صیانتی در جهت حقوق شهروندمداری و بازنگری به منظور انطباق با واقعیت های اجتماعی داشته باشند؛ ولی با اجرای همین قوانین و مقررات موجود هم وضع ما به مراتب بهتر از وضع کنونی خواهد بود. ما با حقوق شهروندی بازی می‌کنیم و آن را جدی نمی‌گیریم.

     

     

     مصاحبه از : سعيده مختارزاده


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23724064
اکنون :
18