جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 35750
    تاریخ انتشار : 22 مهر 1392 16:48
    تعداد بازدید : 309

    جایگاه حقوقی سازمان تامین اجتماعی و حقوق و تکالیف آن

    اتاق فكر بررسي نظام حقوقي تأمين اجتماعي در ايران

     

    نويسنده :‌ زينب عصمتي*

    در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بزرگترین موسسه اجتماعی و اقتصادی کشور بوده و با بیش از نیم قرن سابقه به عنوان متولی اصلی اداره حوزه بیمه های اجتماعی ( محوری ترین حوزه نظام تامین اجتماعی ایران ) محسوب می گردد. باتوجه به اصل مشارکت در بحث های بیمه های اجتماعی و تامین اکثریت منابع مالی سازمان به وسیله  کارگران و کارفرمایان ، این سازمان از همان  ابتدای  تاسیس  به وسیله قانونگذار دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی بوده ، همینطور اداره این سازمان نیز از ابتدا به صورت شورایی بوده است. این سازمان تا سال 1373 به نوعی یک موسسه دولتی تلقی می شده اما در سال 1373 قانونگذار این سازمان را به عنوان یک موسسه غیر دولتی معرفی می نماید . می توان گفت فلسفه احصاء چنین شخصیت حقوقی چنین می باشد: اول اینکه، درصدبالایی از منابع مالی سازمان از منابع غیر از بودجه عمومی تامین می شود. دوم اینکه کارگران و کارفرمایان علاوه  بر دولت، به عنوان شرکای دینفع محسوب شده و حق دخالت در  اداره و سیاستگذاری کلان سازمان را دارند. سوم اینکه اداره امور بیمه گری به عنوان فعالیت اصلی سازمان و انجام فعالیت های سرمایه گذاری به عنوان الزامی در کنار فعالیت اصلی، اقتضاء دارد که این سازمان از مقررات عمومی دولت مستثنی باشد. در واقع سازمان از یک سو عهداره یک عمل حاکمیتی (بیمه های اجتماعی) و از سوی دیگر اعمال تصدی گری(سرمایه گذاری اقتصادی) است. بنابراین جایگاه حقوقی سازمان باید به نحوی باشد که علاوه بر برخورداری از یک قدرت عمومی برای ادای یک حق و امر عمومی، از آزادی عمل کافی برای انجام فعالیت ها و سرمایه گذاری های اقتصادی نیز برخوردار باشد، در عین حال که نظارتهای قانونی قوای سه گانه بر این سازمان نیز لازم و مسلم است.

     

    بحث جدید

    سراسر تاریخ بشر مشحون از تناقضات رفتاری در خصوص تساوی و یا تبعیض بشر بوده است. برابری یکی از زیباترین واژه ‏های انسانی است که تحقق آن ثمره مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه‏ ای انجامیده که در آن قرار داریم. برابری در جوامع گوناگون و از جمله جامعه ما، مصداق های بارزی دارد که‏ همانا برابری در حقوق تامین اجتماعی از  آن جمله می باشد. بدیهی است که با پیشرفت‏های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی این‏ وجوه جلوه یافته و نظام‏های حقوقی باید برای تحقق آنها چاره یابند. در واقع احترام به کرامت ذاتی انسان ها و رعایت شان آدمیان ایجاب می کند تدابیر لازم برای حمایت از تک تک ایشان در مقابل مشکلات اقتصادی، اجتماعی  و حوادث گوناگون زندگی اندیشیده شود. از سوی دیگر اگر سطوح ابتدایی و متوسط نیازها و خواسته های انسان ها در قالب کمک ها و حمایت های تامین اجتماعی و نظایر آن برآورده نگردد، اساسا فرصتی برای پرداختن به مراتب بالای این نیازها و خواسته ها باقی نخواهد ماند. حقوق تامین اجتماعی اگر چه از حقوق اساسی برای زندگی بشر در جوامع امروزی می باشد با این حال امروزه عقیده جهانی حاکم در خصوص تامین اجتماعی این است که انسان به جهت کرامت ذاتی مستحق برخورداری از تامین اجتماعی محسوب می شود. حقی که در نظر گرفتن و اعمال آن از سوی دولت یک لطف نیست بلکه عمل به تکلیفی است که دولت به دلایل مختلف هچون کرامت ذاتی بشر و قرارداد اجتماعی عهده دار آن شده است.

    به برابری در تامین اجتماعی از دو جهت برابری در اصل شمول  و برابری در برخورداری از مزایای تامین اجتماعی  باید نگاه شود .زیرا  بعضی از گرو‌های اجتماعی که تبعیض و عدم دسترسی به تامین اجتماعی در مورد آن‌ها جدی است، باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند؛ زنان، بیکاران، گارکران حاشیه‌ای، کارگران آسیب دیده، افراد ناتوان، کهنسال، بازماندگان و یتیمان‌شان، کودکان، افراد بومی و اقلیت، کارگران مهاجر و غیر ملی از این جمله گروهها هستند. و برخی  نابرابری ها  بین خود مشمولان تامین اجتماعی  به چشم می خورد.  شرایط برخورداری زنان و مردان از مقرری بیمه بیکاری ، نابرابری بین بازماندگان بیمه شده زن و بازماندگان بیمه شده مرد، عدم برخورداری صاحبان حرف و مشاغل آزاد از مزایای کوتاه مدت و .... . باید در کشور  نظام مطلوب برای دسترسی افراد آسیب پذیر به تامین اجتماعی طراحی شود و کاستی­های نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران در این زمینه مشخص گردد و بازنگری در قوانین و مقررات صورت بگیرد و قوانین جدید در این راستا تصویب گردد.در نهایت برابری در حقوق تامین اجتماعی ایران  و تکلیف دولت در این زمینه از مهمترین موضوعات حقوقی کلان نظام تامین اجتماعی است که پرداختن به آن به غنی تر شدن حقوق تامین اجتماعی  و همچنین رفع مشکلات  و چالش ها ی و بی عدالتی در قوانین و مقررات و رویه های نظام تامین اجتماعی کمک وافری خواهد کرد .

     

    نکته پاياني

    به نظر این جانب در اتاق فکر بررسي حقوقي نظام تأمين اجتماعي ايران ابتدا باید  مشکلات و چالش های دستگاههای اجرایی را پیدا کرد (مراجعه حضوری ، مصاحبه با مسئولان و مطالعه قوانین  مقررات )، زيرا هر چه موضوعات جزئی تر باشد کاربردی تر و عملی تر است و بهتر می توان به نتیجه رسید و برای دانشجویان بهتر است از فضای تئوری یک مقداری فاصله گرفته و وارد مسائل مبتلا به جامعه شوند. تا مقالات و توشته ها در راستای مشکلات جامعه باشد  و این باعث می شود که از تکرار مطالب در مقالات و کتب خود بپرهیزیم و ابتکاری عمل کنیم. هر چه موضوعات جزئی تر باشد پخته تر است و بهتر به نتیجه می رسد.  

     

    * دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران

     


تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23723847
اکنون :
13